غزة.. دعوات جديدة للتظاهر وحماس تصعّد سياسة القمع

خلود محمد
اخبار
غزة.. دعوات جديدة للتظاهر وحماس تصعّد سياسة القمع

 

دعا حراك شبابي فلسطيني احتجاجي على الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، للخروج في مظاهرات جديدة بعد قمع حركة حماس لمظاهرات سابقة تم تنظيمها خلال الأسبوع الماضي.

ويطلق الشبان الفلسطينيون على الحراك اسم “ثورة 30-7”  ويؤكدون أنهم يعتزمون الخروج في جميع محافظات قطاع غزة، لمطالبة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالتراجع عن بعض السياسات التي أسهمت في زيادة معاناة 2.3 مليون فلسطيني يعيشون هناك.

وقمعت أجهزة أمن حماس وعناصرها، مظاهرات خرجت الأحد والجمعة الماضيين، واعتقلت عدداً من المشاركين، ومنعت الصحافيين في قطاع غزة من تغطية المظاهرات.

دعوة جديدة

وأعلن الحراك الشعبي عن موعد جديد للتظاهر، مساء الإثنين، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أماكن التجمع في محافظات قطاع غزة قبل ساعة من موعد التظاهرة، لإرباك أجهزة أمن حماس.
وقال الحراك في بيان له إن “أجهزة أمن حماس فرضت حظر تجوال في مناطق التظاهرات السابقة، واعتقلت الصحافيين وفتشت كاميراتهم”.
وأضاف “ندعو جميع الأحرار إلى الوقوف من جديد في وجه الظلم، ولنتوحد للتعبير عن إصرارنا بكل قوة”.

انتشار واستدعاءات

وكثفت حركة حماس من انتشار عناصر قوات الأمن التابعة لها في عدد من المناطق خاصة في منطقتي جباليا شمال قطاع غزة، ومدينة خانيونس جنوب القطاع، واللتين شهدتا خروج أعداد كبيرة من المواطنين استجابة لدعوات التظاهر في غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الانتشار شمل جميع الأجهزة الشرطية وعناصر الأمن الخاصة بحركة حماس، لرصد المتظاهرين وحركتهم، واعتقالهم.
وقالت المصادر إن أمن حماس وجه استدعاءات لعدد من الأشخاص في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وأجبرهم على التوقيع على تعهدات بعدم الخروج في مظاهرات جديدة، أو دفع غرامة مالية كبيرة.

مطالبات بالمحاسبة

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “إنها “تتابع بقلق كبير الانتهاكات المرتبطة بالحراك الشعبي في قطاع غزة والتجمعات السلمية، وتدين تقييد حق المواطنين في التجمع السلمي، ومنع الصحافيين وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العمل الصحافي”.
وأضافت أنها “تستهجن طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع الممارسات المشروعة للمواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم”، مطالبة بالتحقيق في منع وتقييد التجمعات السلمية في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان احترام الحقوق والحريات في قطاع غزة.
من جانبه، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه “يعبر رفضه للقيود على التجمعات السلمية ومنع مشاركين من الوصول اليها والاعتداء على صحافيين ومنعهم من تصوير أو تغطية الأحداث”.

  وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في تلك الأحداث، ولاسيما الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المشاركين في تلك المسيرات.

كما دعا سلطات حماس إلى النظر في مطالب المحتجين، ومراجعة سياساتها المتعلقة بالكهرباء والضرائب والمخططات الهيكلية في البلديات، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف المجتمع وتدعم صمود المواطنين.

المصدر: www.24.ae