أسفر إضراب القطاع العام في تونس، والذي بدأ اليوم الخميس، عن شلّ مختلف المطارات والموانئ، إذ توقفت الملاحة الجوية والبحرية وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، وتعطلت الحركة التجارية للبلاد مع شرائكها في الخارج.
وتوقف العمل في المصالح الحكومية في جميع محافظات البلاد، فضلا عن المطارات، والاتصالات الرئيسية، وبوسائل النقل العام، بينما حافظت بعض المنشآت الحساسة، مثل الشركات الحيوية كالكهرباء والغاز وتوزيع المياه والمستشفيات، على الحد الأدنى من خدماتها للمواطنين، فيما ألغت الخطوط الجوية التونسية (الناقل الرسمي) رحلاتها المبرمجة لهذا اليوم، وأجلتها إلى الغد.
ويأتي الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ورفض ما سماه بـ”رفض الحكومة التفاوض حول مطالب تحسين الأجور والتصدي لتدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من موظفي القطاع العام، وعموم التونسيين”.
ويعكس هذا الإضراب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمقترحات وتوجهات الحكومة للخروج بالبلاد من أزمتها المالية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة، وتمسكه بمطالب منخرطيه في التصدي لتجميد الأجور، وخفض الدعم، ووصف تلك التوجهات بـ”الإصلاحات المؤلمة التي لن يتحمل كلفتها سوى الموظفين وعامة التونسيين من الطبقات الضعيفة”.
وفي الطرف الآخر من المشهد الاجتماعي والسياسي في تونس، تسعى حكومة السيدة نجلاء بودن، من وراء إقرار هذه الإجراءات، إلى تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تناهز قيمته أربعة مليارات دولار لمواجهة ضعف تمويل الموازنة العامة للبلاد، فيما يتمسك موظفو القطاع العام بزيادة رواتبهم وسط ارتفاع معدلات التضخم، وتنفيذ اتفاقيات سابقة بهذا الشأن جرى توقيعها مع حكومات سابقة.
ويحظى الاتحاد العام التونسي للشغل بنفوذ كبير في الأوساط الاجتماعية داخل تونس، حيث يضم أكثر من مليون عضو، وتنضوي تحت لوائه شركات حكومية كثيرة، إلا أن علاقته بالحكومة الحالية اتسمت بـ”التصادم”، وزادها تباعدا رفض المنظمة الشغلية الأولى في البلاد المشاركة في المشاورات بشأن مسودة الدستور الجديد الذي يعمل الرئيس الحالي قيس سعيد لإقراره بعد تنظيم استفتاء عليه خلال يوليو المقبل.
المصدر: m.al-sharq.com
