طعنت المعارضة التركية، في بيان لها، بشرعية ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية ثالثة، وسط دعوات من الزعيم الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش لحزبه بدعم مرشح تلتف حوله كل الأحزاب.
وأكد البيان الصادر عن المعارضة التركية، الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل الترشح حسب الدستور.
وأضاف البيان أن إعلان أردوغان الترشح لولاية ثالثة مخالف للدستور، مشيراً إلى أنهم ما زالوا يتشاورون لاختيار مرشح للرئاسة.
وكان أردوغان قد أشار، الأربعاء، إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستجرى في 14 مايو (أيار)، أي قبل شهر من الموعد الذي أعلن سابقاً.
ولم يعلن أردوغان التاريخ المحدد للانتخابات المرتقبة، لكنه ألمح إلى أنها ستجرى في ذكرى مرور 73 عاماً على فوز الحزب الديمقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.
وكانت الانتخابات مقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، لكن مراقبين كثراً توقّعوا تقريب الموعد. وأشار صحافيون أتراك إلى أسباب دعت لاتخاذ خيار تقريب الموعد، بينها الاقتصاد المتدهور والعطل المدرسية، وامتحانات دخول الجامعات المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وتحشد المعارضة صفوفها، في محاولة لقطع الطريق على رئيس التركي، ويساندها الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش من سجنه، وأكد اليوم في تصريح جديد، “أنا مع الدفع بمرشح مشترك”.
ويخشى حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان، احتمال حظره قبيل الانتخابات التي يسعى فيها أردوغان للفوز بولاية رئاسية ثالثة.
ويصور أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي على أنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن منذ عقود تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية.
لكن الحزب يقول إنه مُستهدف لدعمه حقوق الأكراد ومقاومة قمع أردوغان للحريات المدنية.
ويتوقع أن تعلن المحكمة العليا التركية في الأشهر المقبلة قرارها بشأن طلب المدعي العام حلّ الحزب.
واستُبعد حزب الشعوب من تحالف للمعارضة يضم 6 أحزاب، تسعى الآن للاتفاق في ما بينها على مرشح واحد يخوض المعركة الانتخابية ضد أردوغان.
ويأتي موقف دميرتاش من خلف قضبان السجن حيث يُحتجز منذ 2016 بتهم يتعلق بعضها بالإرهاب. وينفي الرجل البالغ 49 عاماً كل التهم، وتؤيده في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دعت مراراً لإطلاق سراحه.
وأدين دميرتاش في عدد من التهم منذ الانتخابات الأخيرة، ما يمنعه من الترشح مجدداً.
لكنّ الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان اقترحت الشهر الماضي، أن يدفع الحزب بمرشحه الخاص، حتى في غياب دميرتاش. ورأى دميرتاش أن بولدان قد تحصل على ما تريده في نهاية المطاف، وقال: “في هذه المرحلة يبدو أن حزب الشعوب الديمقراطي سيسمّي مرشحه الخاص”.
لكن “التوصل لحل وسط مع حزب الشعوب الديمقراطي من خلال مفاوضات” قد يأتي بمرشح مشترك يمثل المعارضة التركية بأسرها، بما يشمل الأكراد، كما قال. وتشعر بولدان بالاستياء لامتناع تحالف الستة أحزاب عن جذب أصوات حزبها.
في 2019 ساهم تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي في تحقيق المعارضة فوزاً في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول، لتنتزع أكبر مدينتين تركيتين من حزب أردوغان الحاكم، للمرة الأولى في 25 عاماً.
المصدر: www.24.ae
